گسترش چتر حمایتی از کودکان بزه دیده یا در معرض بزه، بخشی از تلاش این روزهای فعالان مدنی است که تلاش می کنند با یافتن راه حل های قانونی، این آسیب اجتماعی را به حداقل ممکن برسانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی دادگستران، وجود خلاء های قانونی در مسیر احقاق حقوق کودک با وجود تصویب قوانین مختلف مبنای نشستی شد تا فعالان حقوق کودک در دفتر شبکه یاری کودکان کار مسیر طی شده و تلاش های باقیمانده در این راه را مرور کنند.
در حقوق بین‌الملل و در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر انسانی که زیر ١٨ سال تمام باشد، گفته می‌شود؛ مگر اینکه طبق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای او مقرر شده باشد.
در حقوق ایران به مانند بیشتر نظام‌های حقوقی، دوره کودکی به دو دوره «عدم تمیز» و «تمیز» تقسیم می شود که منظور از دوره دوم، زمانی است که فرد قابل به تشخیص خوب از بد باشد.
«زهرا جعفری» کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوق و معاونت رییس جمهوری در این نشست که عصر دوشنبه برگزار شد، با تشریح کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک و با اشاره به مهمترین الزامات و ضرورت‌های بین‌المللی پیش‌روی دولت ایران در موضوع تدوین لایحه حمایت از کودکان گفت: منشور یا سند تاسیس سازمان ملل متحد در ماده یک خود از جمله اهداف سازمان را پیشبرد حقوق بشر عنوان داشته است.
وی با یادآوری اینکه سازمان ملل از ابتدای تاسیس تاکنون با دو رویکرد عام و خاص به تدوین اسناد حقوق بشر و ایجاد ساز و کارهای نظارت بر رفتار حقوق بشری دولت‌ها پرداخته است، گفت: اسناد عامی که در موضوع حقوق بشر به تصویب این سازمان رسیده است، همه افراد را پوشش می‌دهد و اسناد خاص آن گروه هایی چون زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت را در بر می گیرد.
به گفته جعفری، کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال به دلیل اینکه در مراحل اولیه رشد قرار دارند و لذا در وضعیت آسیب‌پذیر هستند، در اسناد سازمان ملل تحت حمایت های خاص قرار گرفته اند که باید به آنها توجه کرد.
«منصور مقاره عابد» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سازمان ملل در حوزه کودکان
گفت: اقدامات سازمان ملل در حوزه کودک در دو قالب «هنجارسازی» با تصویب اسناد خاص و «ساختاری» با ایحاد ساز و کار نظارتی انجام شده است.
به گفته وی، مهمترین سند سازمان ملل در امور کودکان به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۶۸ باز می گردد که شامل ۵۴ ماده است و این سند فهرست کاملی از کودک را مورد توجه قرار داده است که در سال ۱۳۷۲ به تصویب دولت ایران نیز رسید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: پروتکل ممنوعیت فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان مصوب سال ۱۳۷۹ که شامل ۱۷ ماده است، سند مکمل کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود که دولت ایران آن را در سال ۱۳۸۶به تصویب رسانده است.
«امیر حمزه زینالی» وکیل دادگستری و عضو مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این نشست گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر بزه با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) تهیه و در سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما هنوز به تصویب نرسیده است.
وی بر ضرورت تصویب لایحه حقوق کودک و لزوم کنترل و کاهش کودک آزاری افزود: ایده اولیه این لایحه برای حمایت از کودکان قربانی جرم و آزار دیده، ابتدا در مجلس ششم مطرح و ۲۵ آذرماه سال ١٣٨١ در ۹ ماده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. 
وی ادامه داد: پیشنهاد اولیه این لایحه که در راستای تحقق قانونی اصل حمایت ویژه از کودکان در نظام حقوقی ایران قابل ارزیابی است، متعلق به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان بود. این قانون در زمان تصویب، شش بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت قانون ناقصی در ۹ ماده تصویب شد. 
این فعال حقوق کودک اظهار کرد: از جمله ایرادهای مهم آن استثنا کردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول قانون بود؛ در حالی که بر اساس تحقیقات علمی، بیشتر کودک آزاری ها درون خانواده ها رخ می دهد. 
زینالی تصریح کرد: این قانون، سن بزه دیدگی را کودکان زیر ١٨سال و کودک آزاری را جرم عمومی اعلام کرد که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است. 
به گفته این وکیل دادگستری، همچنین بر اساس این قانون، در راستای کاهش موارد رقم سیاه کودک آزادی و افزایش موارد مکشوفه، گزارش دهی موارد آن را اجباری کرد؛ به طوری که اگر تمام اشخاص که مسئولیت نگهداری کودک را برعهده دارند از کودک آزاری مطلع و آن را گزارش ندهند، مجرم محسوب می شوند. 
عضو مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اضافه کرد: تا آن زمان در مورد افراد بزهکار و نوجوانان، مقررات قانونی وجود داشت و در مورد کودکان قربانی جرم نیز علاوه بر قوانین مادر نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانونگذار از رهگذر جرم انگاری افتراقی و کیفر گزاری متفاوت در صدد حمایت بر آمده بود اما در مورد کودکان در معرض خطر بزه دیدگی و آزار فقط ماده ١١٧٣ قانون مدنی وجود داشت که با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعیت های مخاطره آمیز، سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرایطی پیش بینی کرده بود. 
زینالی گفت: در نتیجه در این خلاء قانونی، ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر در سال ۱۳۸۶ مطرح شد که با حمایت مالی یونیسف در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه پیگیری و بعد از نگارش اولیه لایحه و گزارش توجیهی آن به اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی تحویل شد. 
به گفته این فعال حقوق کودک، با توجه به خلاءهای موجود و نقایص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مفاد این لایحه را به حوزه اطفال و نوجوانان بزه دیده یا آزار دیده نیز توسعه داده شد به طوری که این لایحه دو قلمرو حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی و بزه دیده را در بر بگیرد. 
وی تاکید کرد: در نگارش این لایحه از تجربیات کشورهایی نظیر فرانسه و آمریکا استفاده و تلاش شده است بخشی از تعهدات بین المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های الحاقی آن مورد توجه قرار گیرد. 
این حقوقدان اضافه کرد: نتایج این پروژه که در قالب کتابی درسال ١٣٨٨ در انتشارات روزنامه رسمی کشور به چاب رسید، در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری نمایندگان نهادهای مختلف دست اندرکار و یونیسف نهایی، در سال ۱۳۸۸ تحویل دولت و در سال ۱۳۹۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که هنوز به تصویب نرسیده است. 
زینالی در توضیح اینکه این لایحه چه مشکلاتی را می تواند حل کند، گفت: این قانون، دو گروه کلان افراد در معرض خطر بزه دیدگی و افرادی که دچار بزه دیدگی شدند را مورد حمایت قرار می دهد و برای نخستین بار کودکان در معرض خطر را تعریف می کند و می گوید که چه کودکانی در معرض خطر محسوب می شوند. 
به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس قوانین فعلی، هرگاه بر اثر انحطاط اخلاقی والدین، سلامت جسمانی یا اخلاقی طفل مورد خطر قرار گیرد، دادستانی می تواند دخالت کند که ما این ماده را به مباحثی از جمله بی سرپرستی کودکان و نوجوانان٬ ابتلای والدین به بیماری های واگیردار٬ اختلالات رفتاری و...٬ زندانی شدن هر یک از والدین٬ اعتیاد والدین٬ محروم کردن کودک و نوجوان از تحصیل٬ خشونت مستمر والدین و اولیا نسبت به یکدیگر، نگرفتن شناسنامه برای کودک و نوجوان توسعه دادیم. 
این فعال حقوق کودک افزود: در این لایحه ضمن ارایه مفاهیم و تعاریف٬ راهکارهایی نظیر مداخله فوری قضایی٬ ارائه مشاوره، ایجاد شرایط مناسب برای کودکان در معرض خطر و درخواست اتخاذ مجموعه اقدامات موقت و دائمی تا زمان بهبودی کامل بزه دیده پیش بینی شده که بهزیستی می تواند ورود پیدا کند. 
وی ادامه داد: همچنین در این لایحه، ضابط اجتماعی تعریف شده است و مددکاران می توانند به عنوان ضابط اجتماعی در این مسایل ورود کنند. 
زینالی تاکید کرد: در این لایحه نقش اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی و پلیس نیز دیده شده و همچنین تعهداتی که در قبال کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعیت خرید و فروش و هرزه نگاری کودکان داریم، در فصل سوم لایحه آمده است.