قانون‌گذار ثبت نکاح در دفتررسمي ازدواج را لازم شمرده است و هدف از اين الزام، آسان كردن اثبات نکاحوحمايت از حقوق كودكان و نيز بانوان (حق نفقه...)است. ثبت نکاحدر دفتر اسناد رسمي از بسياري گفتگوهاي ناهنجار و بي‌نظمي دربارة انكار ازدواج و نسب مي‌كاهد و به استواري بنيان خانواده و ايجاد نظم در جامعه كمك مي‌كند. به همين دليل، در ماده يك قانون ازدواج سابق مقرر كرده بود: «... هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتر... به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدي كه از اجراي اين تكليف خودداري كنند از يك ماه تا شش ماه حبس» تأديبي محكوم مي‌شوند. چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، قانون ملزم كرده است كه، هرازدواج(دايم و موقًت بايد ثبت شود و چنانچه زوج يا عاقد (سردفتر) از ثبت آن خودداري نمايند به حبس تأديبي محكوم مي‌شود. لكن اين مجازات طبق نظريّة شوراي محترم نگهبان غير شرعي تشخيص داده شده و به موجب اين نظريّه: «مجازات متعاقدين و عاقد درعقد ازدواجغير رسمي مذكور در مادّة يك قانون ازدواج ... شرعي نمي‌باشد.»پس طبق نظريّة شوراي محترم نگهبان افرادي كه واقعة «ازدواج» را در دفتر رسمي ازدواج ثبت نكنند، مجازاتش غير شرعي است. امّا با توجّه به اهميّت ثبت اين وقايع و لزوم ضمانت اجراي كيفري آن، نظريّة شوراي محترم نگهبان قابل انتقاد بود، لذا قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) اين اشكال را رفع و براي عدم ثبت ازدواج دايم حبس تعزيري تا يك سال را مقرر نموده است. لكن اين مادّه فقط براي مردي كه اقدام به ازدواج دائم كرده است مجازات تعيين كرده و شامل عدم ثبت ازدواج نمي‌شود. لذا قانون‌گذار افراد را به ثبت وقايع و اعمال حقوقي در دفاتر رسمي مربوط ملزم كرده است و در برخي موارد در صورت تخلّف، مجازت‌هايي را تعيين كرده است. امّا در خصوص ثبت ازدواج، طبق قانون مجازات اسلامي، تنها عدم ثبت ازدواج دائم پيامد كيفري دارد، امّا عدم ثبت ازدواج موقت با توجّه به نظريّة شوراي محترم نگهبان و تصريح قانون مجازات اسلامي، چنانچه از لحاظ شرعي ازدواج موقت درست انجام گرفته باشد, از نظر قانوني هيچ‌گونه مسئوليت كيفري به خاطر ثبت نكردن آن، متوجّه افراد نخواهد بود.
بانک قوانین