اصول قانون اساسي‏ در مورد خانواده

درايجاد بنيادهاي‏ اجتماعي‏ اسلامي‏ ، نيروهاي‏ انساني‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏ جانبه خارجي‏ بودند هويت‏ اصلي‏ وحقوقي‏ انساني‏ خود راباز مي‏‏يابند ودراين بازيابي‏ طبيعي‏ است که زنان به دليل ستم بيشتري‏ که تاکنون از نظام طاغوتي‏ متحمل شده ‏اند استيفاي‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود

خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي‏ رشد وتعالي‏ انسان است و توافق عقيدتي‏ و آرماني‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ ساز اصلي‏ حرکت تکاملي‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسي‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامي‏ است. زن در چنين برداشتي‏ از واحد خانواده ، از حالت (شيئي‏ بودن) و يا) ابزار کار بودن (در خدمت اشاعه مصرف‏زدگي‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادري‏ در پرورش انسان‏هاي‏ مکتبي‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏هاي‏ فعال حيات مي‏‏باشد ودرنتيجه پذيراي‏ مسئولتي‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامي‏ برخوردار از ارزش و کرامتي‏ والاتر خواهد بود .
اصل‏ دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ‏ريزي‏‏ه اي‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري‏ از قداست آن واستواري‏ روابط خانوادگي‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامي‏ باشد.
اصل‏ بيستم :
همه‏ي‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ ي‏ حقوق ‏انساني‏ ، سياسي‏ ، اقتصادي‏ ، اجتماعي‏ وفرهنگي‏ با رعايت موازين اسلامي‏ برخوردارند .
اصل‏ بيست‏ ويکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت زن واحياي‏ حقوق مادي‏ و معنوي‏ او .
حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بي‏‏ سرپرست
ايجاد دادگاه صالح براي‏ حفظ کيان و بقاي‏ خانواده
ايجاد بيمه‏ ي‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبي ‏‏سرپرست
اعطاي‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولي‏‏ شرعي‏ .