مبحث اول- تأمين خواسته ۱- درخواست تأمين ماده ۱۰۸ -خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است: الف -دعوا مستند به سند رسمي باشد ب -خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ج -در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد. د -خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد. تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود. ماده ۱۰۹ -در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود. تبصره -چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد. ماده ۱۱۰ -در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،خوانده‌نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد. ماده ۱۱۱ -درخواست تأمين از دادگاهي مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد. ماده ۱۱۲-درصورتي كه درخواست‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي‌نمايد. ماده ۱۱۳ -درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد. ماده ۱۱۴ -نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌تفريط باشد مي‌توان درخواست تأمين نمود. ماده ۱۱۵ -درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي‌نمايد. ماده ۱۱۶ -قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض‌رسيدگي نموده و نسبت به‌آن تعيين تكليف مي‌نمايد. ماده ۱۱۷ -قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود. ماده ۱۱۸ -درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مي‌شود. ماده ۱۱۹ -قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست. ماده ۱۲۰ -درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسی صورت مي‌گيرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌مي‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد مي‌شود
