یکشنبه - ۱۶ اردیبهشت - ۱۴۰۳

            

پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

09196231726  

خيارات و احکام راجعه به آن

خيارات و احکام راجعه به آن

فقره اول - در خيارات
ماده ۳۹۶:خيارات از قرار ذيلند:
۱- خيار مجلس
۲- خيار حيوان
۳- خيار شرط
۴- خيار تأخير ثمن
۵- خيار رؤيت و تخلف وصف
۶- خيار غبن
۷- خيار عيب
۸- خيار تدليس
۹- خيار تبعض صفقه
۱۰- خيار تخلف شرط.
اول -در خيار مجلس
ماده ۳۹۷: هر يک از متبايعين، بعد از عقد، في‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خيار حيوان
ماده ۳۹۸:اگر مبيع، حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معاملهرا دارد.
سوم - در خيار شرط
ماده ۳۹۹:
درعقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰: اگرابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده ۴۰۱: اگربراي خيار شرط، مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
چهارم - در خيار تأخير ثمن
ماده ۴۰۲: هر گاه مبيع، عين خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تأديه‌ي ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين، اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد، بايع، مختار در فسخ معامله مي‌شود.
ماده ۴۰۳: اگر بايع به نحوي از انحا مطالبه‌ي ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴: هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع، تمام مبيع را تسليم مشتري کند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً به نحوي از انحا مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده ۴۰۵: اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶: خيار تأخير، مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.
ماده ۴۰۷: تسليم بعض ثمن يا دادن آن به کسي که حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي‌کند.
ماده ۴۰۸: اگر مشتري براي ثمن، ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خيار تأخير ساقط مي‌شود.
ماده ۴۰۹: هر گاه مبيع از چيزهايي باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و يا کم‌قيمت مي‌شود ابتداي خيار از زماني است که مبيع مشرف به فساد يا کسر قيمت مي‌گردد.