ماده ۳۶۲: آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است: ۱-به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود؛ ۲-عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد؛ ۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد؛ ۴-عقد بيع مشتري را به ا ثمن ملزم مي‌کند. فقره اول - در ملکيت مبيع و ثمن ماده ۳۶۳: در عقد بيع، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا ثمن، مانع انتقال نمي‌شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر، حق مطالبه‌ي آن عين را خواهد داشت. ماده ۳۶۴: در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضا خيار و در بيعي که قبض، شرط صحت است (مثل بيع صرف) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع. ماده ۳۶۵:بيع فاسد اثري در تملک ندارد. ماده ۳۶۶:هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود. فقره دوم - در تسليم ماده ۳۶۷:تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع. ماده ۳۶۸:تسليم وقتي حاصل مي‌شود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد. ماده ۳۶۹:تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند. ماده ۳۷۰:اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. ماده ۳۷۱: در بيعي که موقوف به اجازه‌ي مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است. ماده ۳۷۲:اگر نسبت به بعض مبيع، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است. ماده ۳۷۳:اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن. ماده ۳۷۴:در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشتري مي‌تواند مبيع را بدون اذن قبض کند. ماده ۳۷۵:مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آن جا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم، معين شده باشد. ماده ۳۷۶:در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود. ماده ۳۷۷:هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين که مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود. ماده ۳۷۸:اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار. ماده ۳۷۹: اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم شده باشد که براي درک مبيع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد. ماده ۳۸۰:در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي‌تواند از تسليم آن امتناع کند. ماده ۳۸۱:مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهده‌ي بايع است، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است. ماده ۳۸۲:هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود و همچنين متبايعي نمي‌توانند آن را به تراضي تغيير دهند. ماده ۳۸۳:تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که از اجزا و توابع مبيع شمرده مي‌شود. ماده ۳۸۴:هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است. ماده ۳۸۵:اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيه‌ي آن بدون ضررممکن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم، کمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت. ماده ۳۸۶: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد. ماده ۳۸۷: اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين که بايع براي تسليم به حاکم يا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود. ماده ۳۸۸:اگر قبل از تسليم، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد. ماده ۳۸۹:اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه کند. فقره سوم - در ضمان درک ماده ۳۹۰:اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد. ماده ۳۹۱:در صورت مستحق للغير بر آمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده‌ي غرامات وارده بر مشتري نيز بر آيد. ماده ۳۹۲:در مورد ماده‌ي قبل، بايع بايد از عهده‌ي تمام ثمني که اخذ نموده است نسبت به کل يا بعض، بر آيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع، کسر قيمتي حاصل شده باشد. ماده ۳۹۳:راجع به زيادتي که از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجري خواهد بود. فقره چهارم - در ثمن ماده ۳۹۴: مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي که در عقد بيع، مقرر شده است تأديه نمايد. ماده ۳۹۵:اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نکند بايع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ يا از حاکم اجبار مشتري را به ا ثمن بخواهد.
