قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱

ماده ۱- به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاﺀ آثار جرم و فرار متهم و تهیه و  ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قانونی لازم را به عمل آو رند.
تبصره ۱- کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیرو ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسؤو لین مجاز رده های مقاو مت نیرو ی مقاو مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضائی نمایند.
تبصره ۲- تعیین رده های مقاو مت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیرو ی مقاو مت بسیج می باشد.
تبصره ۳- نیرو ی مقاو مت بسیج سپاه, و ظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیرو ی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد. نیرو های مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه  ارائه دهند.
ماده ۲- هرگونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظائف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأ مورین دو لتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.
ماده۳- کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام و ظیفه یا به سبب آن کشته, فوت و یا معلول و یا گرو گان گرفته شوند حسب مورد شهید, جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می گیرند.
ماده ۴ـ به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیرو ی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای این قانون تشکیل می گردد.
تبصرهـ کارشناسان حقوقی این دفتر بدو ن الزام به کسب پرو انه و کالت از کانون و کلا می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور, به عنوان و کیل اقدام کنند.
ماده۵- نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاو مت در مساجد, ادارات, کارخانجات و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسؤو لین ادارات و نهادها و کارخانجات, امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می باشند.
ماده ۶- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضائیه و و زارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
ماده ۷- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال ۱۳۷۱ و برای سالهای بعد از طریق افزو دن ۱۰% به هزینه ابطال تمبر در پرو نده های کیفری منظور و در بودجه همه ساله پیش بینی می گردد.