ماده ۷۷۱:رهن عقدی است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. ماده ۷۷۲:مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي‌گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست. ماده ۷۷۳:هر مالي که قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي‌تواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴:مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است. ماده ۷۷۵:براي هر مالي که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. ماده ۷۷۶:ممکن است يک نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين که به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين کنند که رهن در تصرف چه کسي باشد و همچنين ممکن است دو نفر يک مال را به يک نفر در مقابل طلبي که از آن‌ها دارد رهن بدهند. ماده ۷۷۷:در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ي او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. ماده ۷۷۸:اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است. ماده ۷۷۹:هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دين حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بکند. ماده ۷۸۰:براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار ديگري رجحان خواهد داشت. ماده ۷۸۱:اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع کند. ماده ۷۸۲: در مورد قسمت اخير ماده‌ي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريک مي‌شود. ماده ۷۸۳: اگر راهن مقداري از دين را اداء کند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي‌تواند تمام آن را تا کامل دين نگاه دارد مگر اين که بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده ۷۸۴:تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است. ماده ۷۸۵: هر چيزي که در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جز مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود. ماده ۷۸۶:ثمره‌ي رهن و زيادتي که ممکن است در آن حاصل شود در صورتي که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اين که ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده ۷۸۷:عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اين که دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحا قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد. ماده ۷۸۸:به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مي‌شود. ماده ۷۸۹:رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير. ماده ۷۹۰:بعد از برائت ذمه‌ي مديون، رهن در يد مرتهن امانت است ليکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نکرده باشد. ماده ۷۹۱:اگر عين مرهونه به واسطه‌ي عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود. ماده ۷۹۲:وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود. ماده ۷۹۳:راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. ماده ۷۹۴:راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
