ماده ۱- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند. ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند. ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد. تبصره:دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد. ماده ۴- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آن‌ها، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است تبصره- کارتهای شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آن‌ها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آن‌ها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود. ماده ۵- دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید. ماده ۶- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۶ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
بانک قوانین