قسم

ماده ۱۳۲۵: در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده ۱۳۲۶: در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي که مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعي کند.
ماده ۱۳۲۷: مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامي که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در کليه مواردي که امر، منتسب به يک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸: کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر، نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حکم حاکم، مدعي‌عليه نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد.
ماده ۱۳۲۸: (مکرر- دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره: چنان چه کسي که قسم به او متوجه شده تغليط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمي‌شود.
ماده ۱۳۲۹: قسم به کسي متوجه مي‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰: تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليکن قسم يادکردن قابل توکيل نيست و وکيل نمي‌تواند به جاي موکل قسم ياد کند.

ماده ۱۳۳۱: قسم، قاطع دعوا است و هيچ گونه اظهاري که منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲: قسم فقط نسبت به اشخاصي که طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها، مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳: در دعواي بر متوفي در صورتي که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مي‌تواند از مدعي بخواهد که بر بقاي حق خود قسم ياد کند. در اين مورد کسي که از او مطالبه قسم شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي عليه رد کند.
حکم اين ماده در موردي که مدرک دعوا سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴: در مورد ماده ۱۲۸۳ کسي که اقرار کرده است مي‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم کند. مگر اين که مدرک دعواي مدعي، سند رسمي يا سندي باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵: توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات، ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حکم به دعواي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است، منوط به قسم او نمايد.