بيان شرايطي که در ضمن عقد مي‌شود

مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲: شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست‌:
۱- شرطي که انجام آن غير مقدور باشد.
۲-شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.
۳-شرطي که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳: شروط مفصله ذيل باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:
۱- شرط خلاف مقتضاي عقد
۲- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴ : شرط برسه قسم است‌:
۱-شرط صفت‌
۲- شرطنتيجه‌
۳-شرط فعل اثباتاً يا نفياً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معامله‌.
شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۳۵: هر گاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت‌.
ماده ۲۳۶ : شرطنتيجه، در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل مي‌شود.
ماده ۲۳۷: هرگاه شرطدر ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي‌تواند به حاکم رجوع نموده ‌تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸: هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاکم مي‌تواند به خرج ملتزم‌ موجبات ‌انجام آن فعل ‌را فرارهم کند.
ماده ۲۳۹: هر گاه اجبار مشروط‌ عليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري‌ بتواند از جانب‌ او واقع‌ سازد طرف‌ مقابل ‌حق‌ فسخ‌ معامله‌ را خواهد داشت‌.
ماده ۲۴۰: اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود يا معلوم شود که حين‌العقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل‌ مشروط‌‌له باشد.
ماده ۲۴۱: ممکن است در معامله، شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه ‌مي‌شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲: هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط‌له اختيار فسخ ‌معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ي عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳: هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين ‌شرط انجام نگيرد مشروط‌‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.
ماده ۲۴۴: طرف معامله که شرط به نفع او شده مي‌تواند از عمل به آن‌ شرط صرف نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست‌.
ماده ۲۴۵: اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶: در صورتي که معامله به واسطه‌ي اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي‌شود و اگر کسي که ملزم‌ به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مي‌تواند عوض ‌او را از مشروط‌له بگيرد.