دانستنیهای لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی

از مورخه ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ كه لايحه اي تحت عنوان «لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد» به تصويب رسيد، تا كنون شاهد تلاش جديدي از ناحيه دستگاه قانونگذاري مبني بر وضع قانون تازه اي در اين خصوص نبوده ايم. به موجب مقررات لايحه قانوني صدرالذكر؛ مجازات پاشيدن اسيد در صورتي كه منتهي به قتل كسي مي شد اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه مي گرديد.

حبس جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا مي شد حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري ميگرديد حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال بود. مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص نيز حبس جنايي درجه ۲ از دو سال تا پنج سال بود . پس از انقلاب اسلامي و ضرورت مطابقت قوانين با احكام و قواعد شرعي، قسمتي از ماده واحده مذكور فسخ و در حال حاضر ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي و ماده ۶۱۴ اين قانون جايگزين لايحه قانوني مارالبيان گرديده است؛ ليكن شروع به اسيد پاشي، موضوع قسمت اخير لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد با عنايت به عدم وجود قانون مغاير، همچنان معتبر و قابل اجرا است. از اين رو چنانچه در حال حاضر كسي با قصد قتل مبادرت به پاشيدن اسيد به ديگري نمايد، در صورت سلب حيات از مجني عليه، عمل مرتكب به استناد بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي قتل عمدي محسوب مي گردد و مجازات آن قصاص نفس است. با اين حال در مواردي نيز كه مرتكب اسيد پاشي، قصد قتل مجني عليه را نداشته و بدون قصد قتل مبادرت به پاشيدن اسيد به مجني عليه ميكند و اين امر منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد نيز بايد قتل را به استناد بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا عمدي دانست، چرا كه عمل مرتكب از اعمال نوعاً كشنده محسوب شده و ممكن است چنانكه نسبت به هر فرد ديگري نيز صورت مي گرفت باعث قتل وي مي گرديد. مع الوصف در صورتي كه مرتكب با قصد قتل مبادرت به پاشيدن اسيد بر مجني عليه كند ليكن به علتي، از مجني عليه سلب حيات بعمل نيايد، عمل جاني را بايد شروع به قتل عمدي و مشمول ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامي دانست كه مقرر داشته: هر كس شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماده تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد. با اين حال بايد توجه داشت كه چنانچه پاشيدن اسيد منجر به ايراد جراحاتي بر مجني عليه نيز گرديده باشد، عمل مرتكب مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي نيز قرار گرفته و مرتكب بايد علاوه بر پرداخت ديه به مجني عليه به مجازات حبس نيز محكوميت يابد كه در اينصورت با توجه به اينكه فرد، مرتكب فعل واحدي با عناوين متعدد مجرمانه ‌شروع به قتل وجرح گرديده، بايد ديد كه با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي از باب تعدد معنوي جرم، مجازات كدام جرم اشد است كه بدين واسطه چنانچه اسيدپاشي منتهي به نقصان يا از كار افتادن عضوي يا مرض دائمي يا نقص يكي از حواس يا منافع باشد، مرتكب به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد؛ ليكن اگر اسيد پاشي منتهي به ضايعات فوق نگردد مجازات مرتكب حسب تبصره ماده ۶۱۴ سه ماه تا يك سال است كه مع الوصف در صورتي كه مرتكب قصد قتل مقتول را داشته باشد مجازات مندرج در ماده ۶۱۳ را در خصوص شروع به قتل عمدي كه اشد از مجازات مندرج در تبصره ماده ۶۱۴ است و عبارت از شش ماه تا سه سال حبس ميباشد را بايد در مورد مرتكب اعمال كرد ليكن اگر اسيد پاشي بدون قصد قتل صورت گرفته باشد مجازات آن به استناد ماده ۶۱۴ و تبصره ذيل آن بسته به وقوع ضايعات مذكور در فوق يا عدم وقوع آن حداقل از سه ماه تا ۵ سال حبس ميباشد. ناگفته نبايد گذاشت كه در خصوص بزه اسيد پاشي اقداماتي جهت تدوين و تصويب لايحه اي تحت عنوان تشديد مجازات اسيدپاشي، صورت گرفته كه ظاهراً هنوز نتيجه اي از آن حاصل نشده و قانوني در اين زمينه تصويب نشده است. با اين حال در مواردي نيز برخي از محاكم اسيد پاشي را در رديف جرايم مشمول افساد في الارض قرار داده و براي آن حكم اعدام صادر نموده اند كه در اين خصوص ميتوان به پرونده اسيد پاشي معروف فائزه و فتانه اشاره نمود كه در آن پرونده متهمين به اسيدپاشي، با حكم صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه انقلاب، مفسد في الارض شناخته و محكوم به اعدام شدند كه مع الوصف تحليل اين موضوع در وجيزه حاضر امكان پذير نيست و در هر حال اميد است با تصويب قوانيني كه بازدارندگي بيشتري داشته باشند از وقوع جرايمي اينچنيني كه باعث مي گردد ؛آثار و عواقب ناشي از آن تا آخر عمر بر روي بدن و صورت مجني عليه باقي مانده و غير قابل درمان و جبران باشد، پيشگيري لازم به عمل آيد.