اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي موجب تحقق جرم نخواهد شد . البته در اين حالت در صورت وجود شرايط ، عمل مرتکب در محدودي شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسيدپاشي به نتايج زير قابل بررسي است : ۱-مرگ :به موجب صدر ماده واحده: « هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود به مجازات اعدام ... محکوم خواهد شد. در اين زمينه برخي اين قسمت از ماده را از باب فساد في الارض دانسته و در نتيجه کماکان آن را قابل اجرا مي دانند. اين نظر را نمي توان پذيرفت ؛ زيرا براي تحقق محاربه و افساد في الارض به موجب ماده ( ۱۸۳ ) قانون مجازات اسلامي علاوه بر شرايط خاص اين جرم، دست به اسلحه بردن نيز ضروري است و با توجه به اين که مصاديق سلاح را عرف مشخص مي کند . بديهي است که اسيد و مواد شيميايي از مصاديق اسلحه نبوده و درست به همين علت برخي حقوق دان ها اسيد پاشي را محاربه ندانسته اند؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسيله ي به کار رفته، موجبي براي تحقق عنوان محاربه نخواهد بود. در اين زمينه ذکر نکته ي حائز اهميت است و آن اين که هر چند در قوانين بعد از انقلاب و به صورت پراکنده به عنوان کلي افساد في الارض اشاره شده و بر اين اساس بعضي دادگاه ها نيز آرايي صادر کرده اند و صرف نظر از تعارض اين مواد با ماده ي ( ۱۸۳ ) فوق الذکروعدم تعريف قانوني آن بايد گفت اسيدپاشي شامل اين عنوان کلي نيز نخواهد شد؛ زيرا عنوان افساد في الارض نيز زماني تحقق مي يابد که جرمي منجر به مفسده ي عمومي و انحراف جامعه از راه حق شود ) و بديهي است که اين موضوع نيز در رابطه با اسید پاشی مذکور در اين ماده منتفي است. پس همان طور که برخي حقوق دان ها نيز نظر داده اند، مجازات اعدام مذکور در ماده واحده را بايد منسوخه دانست. اداره ي حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه ي شماره ۳۴۳۷/۷ – ۴ /۵/۸۲ مقرر داشته است که : (قسمت اول لايحه ي قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب ۱۳۳۷ با توجه به قانون مجازات اسلامي منسوخ است ... ).حال مي توان با توجه به نسخ صدر ماده واحده فروض زير را در صورت منجر شدن اسيد پاشي به مرگ بررسي نمود : الف ) در صورتي که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشيدن اسيد کند و يا در صورت فقدان قصد ابتدايي ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل او با توجه به نوع ماده ي شيميايي به کار رفته و محل اصابت ميسر باشد ؛ عمل مرتکب قتل عمدي و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود . البته بايد توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدي نخواهد بود بلکه مرتکب بايد به کشنده بودن عمل خود نيز واقف باشد؛ زيرا براي تحقق بند (ب)ماده (۲۰۶ ) قانون مجازات اسلامي قصد عمل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده . پس در صورتي که مرتکب ثابت کند به نوع و ميزان اسيد جاهل بوده و يا قصد پاشيدن ماده ي شيميايي به قسمتي غير حساس از بدن مجني عليه را داشته و ماده ي شيميايي به طور کاملاً اتفاقي به موضع حساس بدن اصابت کرده ، اطلاق قتل عمدي به عمل وي صحيح نخواهد بود ؛ زيرا ملاک تميز جنايات عمدي از انواع ديگر آن قصد مرتکب است و به لحاظ تحليل عقلي وقتي مي توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتل وجود داشته باشد و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد قتل چه به صورت ابتدايي و چه به صورت ضمني اطلاق قتل عمدي بر عمل مرتکب محمل قانوني نخواهد داشت . ب)در حالتي که مرتکب بدون قصد قتل مبادرت به پاشيدن ماده ي شيميايي کرده و عمل وي نيز نوعاً کشنده نباشد ، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده ، عمل فرد تنها براساس ماده (۶۱۶) قانون مجازات اسلامي قابل مجازات خواهد بود . به موجب اين ماده : « در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته يا به سبب عدم رضايت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز پرداخت ديه ... محکوم خواهد شد » ؛ زيرا علاوه بر غير قانوني بودن نفس اسید پاشی، عمل مرتکب نوعي بي احتياطي نسبت به حيات مجني عليه نيز بوده و مشمول ماده فوق خواهد بود . نکته اي که ذکر آن حائز اهميت است آن است که در صورتي که بر اثر پاشيدن ماده ي شيميايي به مجني عليه صدماتي وارد آمده و سپس وي به قتل برسد ؛ عمل مرتکب را بايد تعدد معنوي بين ماده ي ( ۶۱۶ ) فوق الذکر و لايحه ي قانوني مربوط به اسيدپاشي دانست . در اين مورد استناد به ماده ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامي در مورد تداخل مجازات قصاص نفس و عضو بر اثر يک ضربه نيز صحيح نخواهد بود ؛ زيرا ماده ي مذکور مربوط به بحث قصاص بوده و تسري آن به بحث تعزيرات محمل قانوني نخواهد داشت . خصوصاً آن که در صورت نپذيرفتن اين استدلال مجازات اسيدپاشي منجر به قتل ( در صورت ورود صدمه ) به طور فاحشي از اسيدپاشي منجر به صدمات ، کم تر بوده و به عبارت ديگر براي مرتکب بهتر آن خواهد بود که اسيدپاشي ، منجر به مرگ مجني عليه شود تا صدمات جسماني . در مورد قواعد کلي مربوط به ضرب و جرح عمدي منجر به فوت نيز اين قضيه صادق است و در آن جا نيز در صورتي که پس از واردن آمدن عمدي ضرب يا جرح به مجني عليه ، او فوت کند با فرض عمدي نبودن قتل و عدم امکان قصاص مذکور در ماده ي ( ۲۶۹ ) قانون مجازات اسلامي عمل فرد تعدد معنوي بين ماده ي ( ۶۱۶ ) و تبصره « ۲ »ماده ي ( ۲۶۹ ) يا ماده ي (۶۱۴) حسب مورد خواهد بود ؛ زيرا آن چه براي تحقق تعدد معنوي لازم است عمل واحد مشمول عناوين متعدد مجرمانه است و بدون شک تعدد نتايج مجرمانه عمل را از شمول عنوان تعدد معنوي خارج نخواهد کرد . حتي در حالتي که عمل مرتکب اسید پاشی، منجر به صدمات مذکور در ماده واحده نشده ولي منجر به مرگ منجي عليه گردد ، عمل مرتکب تعدد معنوي بين شروع به اسيدپاشي و ماده ( ۶۱۶ ) خواهد بود ؛ مانند آن که اسيدپاشي با توجه به نوع و ميزان ماده ي شيميايي و يا لباس هاي خاص مجني عليه تنها باعث بر هم خوردن تعادل و در نتيجه مرگ او به صورت اتفاقي شود . خاطر نشان مي شود در تمامي موارد گفته شده در فوق در صورت مطالبه ي اولياي دم ، مرتکب به پرداخت ديه ي نفس به آن ها محکوم خواهد شد و در مورد عضو ، اولياي دم مستحق ديه نخواهند بود ؛ زيرا در صورتي اولياي دم مستحق ديه ي نفس و ديه ي عضو به صورت توأمان خواهند بود که عملي موجب قطع عضو و عملي ديگر موجب قتل گردد . در همين مورد ماده ي ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامي نيز ، در صورت وقوع مرگ و قطع عضو با يک ضربه عمل فرد را تنها مستوجب قصاص نفس دانسته است و براي عضو از جهت قصاص يا ديه حقي قائل نشده است .
