بدون ترديد يکي از جرايمي که در هر بار ارتکاب انزاجار عمومي را به شدت بر مي انگيزد، اسيدپاشي است. علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جدي و بعضاً جبران ناپذيري که به قرباني جرمي وارد مي شود بايد در انگيزه ي مرتکب جستجو کرد. اين جرم که معمولاً روي صورت قربانيان انجام مي گيرد، عموماً به انگيزه ي تباه ساختن آينده و گوشه نشين کردن دائمي قرباني انجام مي گيرد که متاسفانه در عمل نيز چنين شده و قرباني جرم تا مدت هاي طولاني و حتي تا پايان عمر از بند لطمات جسماني و رواني اين جرم خلاصي نخواهد يافت. با اين وجود اين جرم از جرايمي است که در کتب و مقالات حقوقي مهجور مانده و کم تر مورد تحليل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است. با چنين رويکردي اين مقاله سعي بر آن دارد که بتواند با تحليلي هر چند مختصر از اين جرم ، راه را براي بررسي دقيق تر آن هموار کند . به موجب لايحه ي قانوني مربوط به ۱۳۳۷ : (هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقضان يا از کار افتادن عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري شود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص ، حبس جنايي درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است. در کليه ي موارد مذکور در اين ماده در صورت اجراي ماده ( ۴۴ ) قانون کيفر عمومي بيش از يک درجه تخفيف جايز نيست)
