عبارت است از پاشيدن اسيد وهرنوع ترکيبات شيميايي که منجر به يکي از نتايج مذکور در ماده واحده شود. اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به (ترکيبات شيميايي)قابل انتقاد است؛ زيرا با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين کيفري پاشيدن ترکيبات غير شيميايي هر چند منجر به صدماتي حتي شديدتر از صدمات مذکور در ماده واحد را نمي توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلي « ترکيبات شيميايي و غيرشيميايي » در متن قانون استفاده مي کرد. براي پاشيدن ماده ي شيميايي نيز استفاده از وسيله ي خاصي در تحقق جرم شرط نمي باشد و هر آن چه را که بتوان بر آن اطلاق (پاشيدن)نمود، مي توان تحت شمول ماده دانست. برخي حقوق دان ها اقداماتي نظير ريختن اسيد و انداختن و فرو کردن اعضاي بدن مجني عليه در اسيد را نيز تحت شمول ماده دانسته اند. در اين زمينه هر چند با توجه به عدم تفاوت منطقي در ماهيت ريختن و پاشيدن و نيز تفسير منطقي قانون ريختن ماده شيميايي را مي توان ذيل عنوان (پاشيدن)و در نتيجه مشمول ماده دانست اما شمول ماده بر انداختن مجني عليه در ماده ي شيميايي و يا فرو کردن اعضاي او را در آن، نمي توان پذيرفت زيرا مقتضاي تفسير قوانين کيفري، تفسير در حد قدر متيقن و مسلم متون قانوني است و بدون ترديد توسعه ي مصاديق، بدون وجود نصي براي آن ها قابل پذيرش نخواهد بود و تنها در صورت وجود تصريح قانوني مي توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنين تصريحي عمل مرتکب در صورت وجود شرايط قصاص، مشمول ماده قانون مجازات اسلامي و در غير اين صورت مشمول تبصره (۲)همان ماده و يا ماده ي همان قانون حسب مورد خواهد بود. نکته ي ديگري که ذکر آن خالي از فايده نخواهد بود، آن است که با توجه به قواعد کلي، جرم اسيد پاشي نيز همانند ساير جرايم عليه اشخاص هم به صورت مباشرتي و هم به صورت تسبيتي قابل تحقق است؛ پس در حالاتي که شخص عمل پاشيدن را به کودک غير مميز يا مجنوني واگذار مي کند و يا با اکراه، شخص ثالث و يا حتي خود مجني عليه را وادار به پاشيدن ماده ي شيميايي مي نمايد با توجه به ضعف مباشر تنها عمل سبب مشمول ماده و قابل مجازات خواهد بود .
