توقيف اموال محكومٌ عليه یا بدهکار

چگونگی توقیف اموال محکومٌ‌علیه

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم­بندی­های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم­بندی­ها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.

اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه­ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و ... از اموال منقول، محسوب می­شوند.

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه­ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم­تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می­شوند.

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

الف) توقیف اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

۱- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.

براساس ماده­ی ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می­کنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل می­خواهد و باید آن را اثبات کرد.

۲- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.

براساس ماده­ی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم­بندی است:

دسته‌ی اول -اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می­کنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و ... . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.

دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می­کنند مثل ریش­تراش یا انگشتر مردانه و ... . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.

دسته‌ی سوم -اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دسته­ی قبل، محسوب نمی­شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.

بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.

۳-عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه

بر طبق ماده­ی ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکان­پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز می­باشد.

۴- مستثنیات از توقیف

اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانواده­ی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن ، وسیله­ی نقلیه و ... غیرقابل توقیف هستند.

۵- صورت‌برداری از اموال منقول

بر طبق ماده­ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی دادورز موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده­ی ویژگی­ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده­ی ۷۱ این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.

۶- ارزیابی اموال منقول

بر طبق ماده­ی ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی،لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می­شود، باید در صورت اموال درج شود.

۷- حفاظت از اموال منقول توقیف شده

بر طبق ماده­ی ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی,اموال منقولی که توقیف می­شوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده­ی ۷۸این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می­شود.

ب) توقیف اموال غیر‌منقول

چگونگی توقیف اموال غیر منقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است. در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

۱- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

براساس ماده­ی ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی­ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده­ی ۱۰۰ همین قانون، اداره­ی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می­کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، اداره­ی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می­کند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع می­دهد.

در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره­ی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می­گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

۲- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه­ی ثبت)

در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیر منقولخود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه­خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ­گونه سابقه­ی ثبتی نداشته باشد. براساس ماده­ی ۱۰۱۱ قانون اجرای احکام مدنی توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه­ی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می­توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می­ماند و محکومٌ‌له نمی­تواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.

۳- توقیف عواید مال غیرمنقول

بر طبق ماده­ی ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینه­های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی­شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می­گیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان می­پردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزینه­های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.

۴- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول

بر طبق ماده­ی ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی،دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیر منقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. ماده­ی ۱۰۶ این قانون هم، مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.

۵- ارزیابی اموال غیرمنقول

بر طبق ماده­ی ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام می­شود.

۶- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده

چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

الف - حفاظت از خود مال غیرمنقول

مال غیرمنقولی که توقیف می­شود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده­ی ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده می­شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همان­طوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.

ب - حفاظت از عواید مال غیرمنقول

براساس ماده­ی ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می­توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.

به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له می­تواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.