فصل اول - صلاحيت دادگاه قيمومت ماده ۴۸ - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است . ماده ۴۹ - هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است . ماده ۵۰ - در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود. ماده ۵۱ - در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است مي تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك ترند هر يك از دادگاه ها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است . ماده ۵۲ - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود. ماده ۵۳ - در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود. ماده ۵۴ - عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجوركه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدوا تعيين قيم كرده است . فصل دوم - ترتيب تعيين قيم ماده ۵۵ - علاوه بر اشخاص مذكور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. ماده ۵۶ - هر يك از دادگاه ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد. ماده ۵۷ - در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل مي آورد و مي تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي نمايد. ماده ۵۸ - هر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي نمايد. ماده ۵۹ - هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقا حجر صادر مي نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقا نمود. ماده ۶۰ - براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد. ماده ۶۱ - پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي باشد. ماده ۶۲ - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است . ماده ۶۳ - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش بيني نمايد. ماده ۶۴ - دادگاه مي تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي نمايد. ماده ۶۵ - بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضا مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي گردد. ماده ۶۶ - دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارند: ۱ - حكم حجر. ۲ - حكم بقا حجر. ۳ -رفع حجر. ۴ - رد درخواست حجر. ۵ -رد درخواست بقا حجر. ۶ -رد درخواست رفع حجر. ماده ۶۷ - نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فورا به او ابلاغ گردد. ماده ۶۸ - قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي كند. و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلا به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد. ماده ۶۹ - دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي دهد. ماده ۷۰ - اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي شود. ماده ۷۱ - در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتدا تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد. ماده ۷۲ - حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد. ماده ۷۳ - در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
بانک قوانین