ماده ۵۹ -مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا پس از خاتمه آموزش بيش از مدت ۶ ماه مرتكب فرار از خدمت بشوند پس از دستگيري يا معرفي بدون احتساب مدت قبلي خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد. ماده ۶۰ -كسانيكه با روشهايي همچون جعل شناسنامه ،استفاده از شناسنامه ديگران ،اعمال نفوذ،شهادت كذب ،گواهي خلاف واقع ،مكتوم داشتن حقيقت ،فريب دادن مشمول و ديگرانواع تقلب موجبات معافیت خود با ديگران وظيفه فراهم سازنده به ازاء هر مورد معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير ميشوند. ماده ۶۱ -پرسنل اداره وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاوارگانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نمايندگان شوراها و انجمنهاي اسلامي چنانچه با سوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غير حق فراهم سازندبه كسر نصف حقوق از۶ ماه الي يكسال براي فرد اول و انفصال دائم از خدمت براي فرد دوم در دادگاه صالحه محكوم خواهند شد. تبصره ۱ -نمايندگان شوراها وانجمنهاي اسلامي كه باسوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غيرحق فراهم سازند علاوه براخراج از شوراها و انجمنها به ازاءهرمورد معافيت به تعزير طبق قانون تعزيرات محكوم ميشوند. تبصره ۲ -هرگاه اعمال ارتكابي متخلفين مذكور دردوماه فوق عناوين خاص ديگري داشته باشد كه مستلزم كيفر خاصي باشد به آن كيفر نيز محكوم ميشوند. ماده ۶۲ -استخدام مشمولان بطوركلي در وزارتخانه هاوموسسات وابسته به دولت ودر كارخاو كارگاههاو موسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دايم ممنوع است . تبصره-استخدام مشمولان غير غايب در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با رعايت مقررات اين قانون از محدوديت مقرردر موارد فوق مستثني است . ماده ۶۳ -استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولين غايب در وزارتخانه هاو موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهابراي هريك از افراداول و دوم كسرنصف حقوق از۶ ماه الي يك سال ودر صورت تكرارسه مورديا بيشتر به انفصال دائم ازخدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد. ماده ۶۴ -اشتغال به كار مشمولين با برگ معافیت يا دفترچه آماده بخدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است . ماده ۶۵ -كليه افرادي كه از اول مهرماه سال يكهزاروسيصدوپنجاه ونه تا پايان جنگ تحميلي در خدمت ژظيفه عمومي بوده اند و يا خواهند بوداز لحاظ استخدام دروزارتخانه هاوموسسات وابسته برسايرافرادي كه درشرايط مشابه هستند حق تقدم دارند. ماده ۶۶ -آئيننامه اجرائي اين قانون جزدرمواردي كه درمواد اين قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است توسط وزارتخانه هاي كشور، دفاع ،و سپاه تهيه و بتصويب هيات دولت خواهدرسيد. ماده ۶۷ -كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است . تبصره-قانون مربوط به معافیت يك نفر از خانواده شهداءازشمول اين قانون مستثني است . قانون فوق مشتمل برشصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره درجلسه روز يكشنبه بيست ونهم مهر ماه يكهزاروسيصدوشصت وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۱۳۶۳/۸/۸به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
