یکشنبه - ۹ اردیبهشت - ۱۴۰۳

            

پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

09196231726  

حدود مطبوعات

حدود مطبوعات

ماده ۶نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
۱ - نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
۲ - اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
۳ - تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
۴ -ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.
۵ - تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
۶ - فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
۷ - اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
۸ - افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
۹ - سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.
۱۰ - استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
۱۱ - پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
۱۲ - انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
ماده ۷موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
الف - چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده ويابه دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است.
ب - انتشارنشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج - انتشارنشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند ازنظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د - انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعاتو نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج دراين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.