در این ماده اختیار به حاكم داده شده تا میزان تعزیر را از یك ضربه تا ۹۹ ضربه تعیین كند و البته در چنین رابطه‌ای اگر یكی از طرفین با اكراه دیگری را وادار به این امر كند، فقط فرد مرتكب تعزیر خواهد شد، نه فردی كه مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. مجازات مرتکبان جرم ارتباط نا مشروع و عمل منافي عفّت غير از زنا تا نود و نه ضربه شلاق است. علت اين امر آن است که براساس قاعدهِ فقهي التعزير دون الحد (تعزير کمتر از حد است)، مقدار تعزير بايد کمتر از حد باشد و چون مجازات زناي ساده که جزء حدود است صد ضربه تازيانه مي‌باشد، لذا مجازات ارتباط نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا بايدکمتر از صد ضربه و حداکثر نود و نه ضربه باشد. همچنين براساس قاعدهِ فقهي <التعزير بما يراه الحاکم>، تعيين مقدار تعزير با حاکم است، لذا در جرم مذکور، اختيار تعيين حداقل کيفر (يک ضربه شلاق)يا حداکثر کيفر(نود و نه ضربه شلاق)با دادگاه است و مي‌تواند با توجه به شخصيت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از يک تا نود ونه ضربه شلاق تعيين نمايد. نهايتاً بايد گفت که جرم رابطه نا مشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي از جرايم غير قابل گذشت محسوب مي‌شود.(نظريه مشورتي ۷/۱۶۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸)بنابراين جرم مذکور داراي ماهيت عمومي بوده و به همين علت در مادهِ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامي(که جرايم قابل گذشت احصاء شده است)بيان نگرديده است.
بانک قوانین